به نقل از «تسنیم»

رئیس فراکسیون کارگری مجلس: افزایش ۵۷ درصدی حقوق، اوضاع معیشتی کارگران را بهبود بخشید

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۶۱۹۳

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: اقدامات و سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مردمی سیزدهم در افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ قابل تقدیر است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در نشست تخصصی نقش سلامت و رفاه جامعه کار و تولید در ارتقای سرمایه اجتماعی، اقدامات و سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مردمی سیزدهم در افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 را قابل تقدیر دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس با اشاره به اغتشاشات اخیر که تمامی جبهه کفر برای ضربه زدن به نظام اسلامی متحد شده بودند گفت: اما در این جریانات کارگران هیچ‌گونه همراهی با این جریانات نداشتند و این گذشته از بصیرت این قشر زحمت‌کش که همواره ستودنی بوده است حاصل بهبود نسبی اوضاع معیشتی آنها با افزایش بی‌سابقه حقوق کارگران در سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به نقش رفاه جامعه کار و تولید در ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش بهره‌وری افزود: این اقدام دولت در سال گذشته خدمت بزرگی به کل جامعه بود چون با افزایش نشاط در جامعه کارگری بهره‌وری بالا می‌رود و ثمرات آن برای کل جامعه است.

چکشیان معاون وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اشاره به اهمیتِ پویایی جامعه کارگری گفت: لازمه رشد اقتصادی توجه همه جانبه و در نظر گرفتن ابعاد مختلف در سیاست‌گذاری است.

 * ارتقاء فرهنگ کار مساوی با افزایش بهره‌روی، بهبود کیفیت کالاها و رضایت عمومی در جامعه  

وی با اشاره به اینکه بایستی در سیاست‌گذاری به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن توجه کرد و به عبارت دیگر پیوست‌های آن را در سایر حوزه‌ها مورد توجه قرار داد  گفت: اکنون گذشته از جمعیت بیش از 15 میلیون جامعه کارگری که با خانواده‌هایشان جمعیت 40 میلیونیِ جامعه ایرانی را آنها تشکیل می‌دهند؛ بهبود مؤلفه‌های اقتصادی در جامعه وابسته به رشد فرهنگ کار در این جامعه است و ارتقاء آن رشد اقتصادی، افزایش بهره‌روی را به دنبال خواهد داشت و این مسأله بر زندگی تمامی افراد جامعه اثرگذار است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: جامعه کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۶۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس